سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وزارت صمت تنها ناجی حمایت کننده از حقوق مصرف کننده نهایی

فضای مه آلود بازار فولاد در نتیجه اعتراضات خصولتی ها

در حالی که طی هفته های اخیر شاهد فراز و فرودهای بسیار برای قیمت تیرآهن و میلگرد بوده ایم، در معاملات و خبرها تشخیص درست از نادرست و حقیقت از دروغ بسیار مشکل شده است. البته در این میان مصوبه وزارت صمت مبنی بر دستورالعمل تنظیم بازار فولاد بارقه امیدی را برای مصرف کننده نهایی بوجود آورده است و به طور قطع به یقین می توان انتظار داشت که این مصوبه فقط و فقط به نفع مصرف کننده نهایی بوده و اگر بگذارند تا اجرایی شود در نهایی دلال گری و رانت بازی در حوزه فولاد ریشه کن خواهد شد.

 در حالی که طی سالهای اخیر موضع گیری ها و حمایت های هر کدام از رسانه ها، مردمی یا غیر مردمی بودن هر یک از انها را به ما ثابت نموده است، اعتراضات اخیر در برخی رسانه های وابسته به فولادسازان بزرگ که مغرضانه بوده و در پی منفعت این دسته از خصولتی ها می باشد دیگر برای مردم شناخته شده و می توان به این نتیجه رسید که با وجود اعتراضات آنها برای پیگیری مقاصدشان، مصوبه وزارت صمت صد در صد به نفع مردم بوده و در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده واقعی می باشد.

اگر قیمت پایه عرضه بورس میلگرد و تیرآهن بنا بر خواسته این گروه از فولاد سازان منطبق با منطق دلاری شود، قیمت این محصولات در بازار آزاد به شدت افزایش خواهد یافت و به صورت افسار گسیخته ای رو به بالا حرکت خواهد نمود.

پیروی نرخ پایه محصولات فولادی از منطق دلاری، ظلم به مصرف کننده نهایی

 در حالی که قیمت دلار در بازار کنونی به میزان 10 هزار تومان است، اگر بنا بر خواسته ی این گروه از تولید کنندگان قیمت پایه میلگرد و تیرآهن با این قیمت سنجیده شود یعنی نرخ پایه میلگرد در بازار بورس به میزان حداقل 5350 تومان خواهد بود و این بدان معنی است که قیمت آن در بازار آزاد به رقم 6 تا 7 هزار تومان هم خواهد رسید.

در حالی که از هفته های پیش تاکنون به دوره اول تحریم ها وارد شده ایم و جنگ اقتصادی میان ایران و آمریکا آغاز شده است، ممکن است که دلار به قیمت 15 تا 20 هزار تومان نیز افزایش یابد. در این حالت با منطق دلاری که از سوی این تولیدکنندگان در پیش گرفته شده است چگونه مصرف کننده نهایی قدرت خرید برای تهیه این محصولات خواهد داشت و با ادامه این روند چه بلای بر سر قیمت میلگرد و تیرآهن و سایر محصولات فولادی در بازار فولادی خواهد آمد؟

افت قیمت میلگرد صادراتی در این حالت مصرف کننده نهایی بایستی با دلار آمریکایی ملزومات فولادی خود را تهیه کند و این بدان معنی است که بایستی به خواسته استکبار جهانی که هم اکنون ما را در وضعیت اسفبار تحریم قرار داده است سر فرو آوریم و مطیع آن باشیم. پیروی از منطق دلاری برای تعیین نرخ پایه محصولات فولادی بدان معنی است که با دلار 15 تا 20 هزار تومانی، میلگرد را کیلویی 10 تا 11 هزار تومان خرید نماییم که این عملا برای مصرف کننده واقعی یک فاجعه است و کاملا قدرت خرید را از او خواهد گرفت.

 535 × 20000 ÷ 1000 ~=10700

از منطق دلار آمریکایی پیروی نمی کنیم: لطفا اطلاع رسانی کنید تا همه بدانند

پیروی از منطق دلار امریکایی، یعنی پذیرفتن کاهش ارزش پول ملی مان به صورت روز به روز در جلوی چشمانمان، به معنی این که آمریکای مستکبر هر چه گفت ما آن را عملی خواهیم کرد، بدون آن که خونی ریخته شود و یا جنگی شروع شود آمریکا را به خواسته هایش در داخل کشورمان برسانیم؛ یعنی هر چقدر دلار بالاتر رود و ارزش ریال روز به روز پایین تر آید، قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد و تیرآهن افزایش یابد و سود حاصل از این رانت ها به جیب خصولتی ها برود و این بدان معنی است که به صورت آگاهانه یا غیر آگاهانه، مستقیم یا غیر مستقیم با اهداف آمریکای مستکبر همراستا شدن.

در این میان بایستی با اگاهی کامل از رسانه های حامی این گروه از فولادسازان بزرگ که با جوسازی بر علیه دستورالعمل تنظیم بازار فولاد سعی درعوض کردن قواعد بازی به نفع خود می باشند، رد شد و به آنها توجه ننمود؛ زیرا عاقبت نهایی خروج از این دستورالعمل و تعیین قیمت میلگرد و تیرآهن بر اساس دلار شناور بازار آزاد، ورود بحث و مرافعات به مجلس بوده و در نهایت سبب تعویض صندلی وزارت خواهد گردید. لذا از فعالان بازار و خوانندگان این مطالب درخواست می شود تا اطرافیان خود را از عواقب خروج از دستورالعمل تنظیم بازار برای مصرف کننده نهایی آگاه سازی نمایند.

بر اساس گزارشات حاصله از بازارفولاد قیمت میلگرد آجدار در اواخر هفته گذشته به میزان 18-10 تومان روند نزولی داشت و سطح تقاضای کاذب در همه حوزه فولادی رو به افت بوده است.

 بررسی پیامد بازرسی های اخیر سازمان تعزیرات حکومتی در هفته های اخیر

قیمت میلگرد در بازار در حال حاضر با برخورد قاطعانه عوامل سازمان تعزیرات حکومتی طی روزهای اخیر، پرونده های متفاوت از گران فروشی، احتکار و عدم صدور فاکتور و غیره از اصفهان در سازمان تعزیرات حکومتی در حال بررسی است.

در حالی که مسببین افزایش قیمت ها با خیال آسوده در حال دور زدن قانون می باشند اما پرونده های تخلف بسیاری از صنف آهن فروشان در اصفهان به دلیل فروش بالای 37400 تومان در حال بررسی می باشد. سازمان تعزیرات با استناد به نامه 27 تیر سازمان حمایت از مصرف کننده فروش بیش از 37400 تومان را تخلف دانسته و در حالی که این دسته از همکاران عزیز فاکتورهای خرید معتبر ارائه داده اند، اما به دلیل بالاتر بودن سطح خرید این فاکتورها بیش از این رقم، متخلف شناخته شده و در حال حاضر در سازمان تعزیرات به عنوان متخلف در حال بازرسی می باشند. با توجه به منصفانه نبودن این روند و وجود مشکل و تبعات در ابعاد اجرایی این قانون، فلذا از مسئولین اتحادیه کشوری و اتحادیه صنف آهن فروشان در اصفهان خواهشمند است تا هرچه زودتر موضوع را پیگیری نموده و تا مرتفع شدن مشکل، همکاران محترم را یاری نمایند.